تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه
author
Abstract:
تحقیق در قاعده غرور و موارد استناد به آن در فقه امامیه دکتر علی مهذب یکی از قواعد معروف در باب ضمان ، قاعده غرور است ، فقهای امامیه قاعده غرور را در باب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری بدان استناد کرده اند ، ازاین رو لازم است دراره این قاعده از جهاتی چند بحث به میان آید: 1- تعریف غرور. 2- دلیل قاعده غرور 3- مفاد آن . 4- موارد استناد به آن در فقه امامیه .
similar resources
بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این‌که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده‌اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله‌ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن‌جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده‌ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
full textحجیت قاعده ظهور در فقه امامیه
اعتبار و حجیت احکام شرعی از طریق ظواهر کتاب و سنت در نزد دانشمندان اصول و فقه امامیه امری پذیرفته شده و مسلم تلقی می شود. مراد از حجت بودن ظواهر قرآن این است که ظاهر قرآن مانند هر متن بشری برای خواننده و شنونده قابل فهم می‌باشد و آنجه را که انسان از ظواهر قرآن با استفاده از قرائن لفظی و سیاق و سباق متوجه می‌‌‌شود برای وی حجت می‌باشد و به همین ترتیب احادیث و روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه ...
full textموارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه
در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...
full textبررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه
یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود. در مقاله ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر ...
full textقابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه
دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند". قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادله‌ی اثبات دعوی اختصاص داده ولی تعریفی از دلیل بیان نکرده است.از نظررعایت اصول قانونگذاری بهتر بود دلیل در قانون مدنی تعریف می‌شد.چرا که در آئین دادرسی مدنی می‌بایست تنها به قواعد شکلی و چگونگی ارائه دل...
full textMy Resources
Journal title
volume 32-33 issue 0
pages -
publication date 1979-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023